الرئيسية / الأخبار / الفلسطينية / موظفو معبر المنطار يتحولون إلى “لعبة” بيد السلطة!
جانب من وثائق عملهم في المعبر

موظفو معبر المنطار يتحولون إلى “لعبة” بيد السلطة!

على الرغم من صدور قرار رئاسي بتعيينم

يعيش موظفو معبر المنطار “كارني” المقطوعة رواتبهم أوضاعًا معيشية مزرية للغاية، ومعظمهم يقصدون الجمعيات للعيش على المساعدات، وأخرين منهم أنتهى بهم الحال “في الشارع دون دخل”.

ويعاني موظفو معبر المنطار “كارني” شرق مدينة غزة من عدم تنفيذ السلطة لقرار تعيينهم الصادر منذ عام 2007 بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وتوقفت السلطة عن دفع رواتبهم منذ عام منذ أحداث الانقسام عام 2007، ويبلغ عددهم 160 موظفاً.

مسؤول لجنة موظفي معبر المنطار حسن الترتير يوضح أن موظفي معبر المنطار عملوا في المعبر منذ مجيء السلطة عام 1994م، وكانوا يتقاضون رواتب شهرية من جهاز الامن الوقائي حتى عام 2002م.

وذكر الترتير أن موظفي المعبر تم تحويلهم إلى دائرة المعابر تحت إدارة نظمي مهنا، مدير عام إدارة المعابر، وعليه تم اعتمادهم في العمل كموظفين “على بند العقد” في معبر المنطار برواتب شهرية متفاوتة ما بين 1800 شيكل – 2400 شيكل.

وبين الترتير أن المشكلة الحقيقة للموظفين بدأت في عام 2007 عندما تم تحويل أسماء العاملين في معبر المنطار إلى (حرس الرئاسة)، غير أنهم لم يتقاضوا من رواتبهم أي مبالغ حتى الآن، بل تم صرف المستحقات المتأخرة لهم من إدارة المعبر.

وذكر الترتير أنه في تاريخ 13/مايو/2007 أصدرت هيئة التنظيم والإدارة قراراً إدارياً بأوامر من الرئيس عباس ينصُ على تعيين موظفي معبر المنطار في مكتب حرس الرئيس براتبٍ مقطوع.

وأضاف “خلال هذه المدة وقعت أحداث الانقسام بـ14/يونيو/2007، وتفاجأ هؤلاء بعد شهرين بصرف مساعدة مالية قدرها 200 دولار، وحينما تم مراجعة المسؤولين أفادوهم بأنها مساعدة لحين انتهاء إجراءاتهم”.

وتابع “من حينها وحتى اليوم لم نتلق أي راتب، ولم نسكت على حقنا وقصدنا مهنا وتواصلنا معه وتفاجأنا بقوله إننا لسنا من اختصاصه أو مسؤوليته”، متمهاً أشخاص في السلطة بالتلاعب في تنفيذ قرار الرئيس القاضي بتعيينهم في السلطة.

وأشار الترتير أن لجنة موظفي معبر المنطار عرضت المشكلة على المسؤولين في إدارة المعابر، والمسؤولين في حرس الرئاسة دون جدوى وبدون حل لهذه المشكلة، لاسيما أنها سلمت كتب عن المشكلة وحيثياتها للعديد من نواب المجلس التشريعي في كتلة فتح البرلمانية من بينهم النائب عن الحركة محمد حجازي وعزام الأحمد.

ولفت الترتير إلى أن اللجنة ستنظم العديد من الفعاليات والوقفات حتى تتحصل على حقوق العاملين في المعبر كاملةً.

واختتم حديثه قائلاً “متمسكون بحقوقنا بناء على القرار الاداري الصادر عن الرئيس محمود عباس الذي يقر حقنا في اقتضاء راتب مقطوع منذ تاريخ 1 /مايو/2007، الذي لم يتم العمل بناء على هذا القرار لظروف لا دخل للأفراد الصادر بحقهم القرار”.

عن إدارة الموقع

شاهد أيضاً

عالقون بين غزة والقاهرة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا مُجيب

منذ إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ قرار مفاجئ بإغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري جنوب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *